درآمدی بر بحث " ثبات در مدیریت وزارت آموزش و پرورش ... بایدها و راهکارها

مدتی است که برخی از مسئولان و افراد در مورد ثبات مدیریتی در آموزش و پرورش سخن می گویند .

البته مدتی پیش فرشیدی وزیر سابق از لزوم قرار گرفتن این وزراتخانه به عنوان یکی از نهادهای زیر نظر مقام رهبری سخن راند و اخیرا رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت که به نظر می رسد دیدگاه های روشن تر و علمی تری دارد در این مورد چنین گفته است :

« ثبات مدیریت در نظام آموزشی-5/

نیازی به تغییر وزیر در دولتهای مختلف نیست

رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش معتقد است جابجایی ها به نظام آموزش و پرورش لطمه می زند و اساسا نیازی به تغییر وزیر با عوض شدن دولتها وجود ندارد.

هاجر تحریری نیک صفت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ثبات مدیریت در هر جایی به تحول آن مجموعه کمک می کند، افزود: البته شرایط این نوع مدیریت تخصص، مهارت و کارایی است.

رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش یکی از مشکلات این وزارتخانه را تغییر مدیریتها عنوان کرد و گفت: از طرفی آموزش و پرورش به جای اینکه با تفکر سیستمی اداره شود با تفکر فردی و سلیقه ای اداره می شود.

بسیاری از کارشناسان آموزشی معتقدند که به دلیل اینکه نتایج برنامه ها و طرحهای اجرا شده در آموزش و پرورش دیر بازده است، باید ثبات مدیریت در آن برقرار باشد.

همچنین این افراد معتقدند که به دلیل کوتاه بودن عمر دولتها باید آموزش و پرورش را از آن جدا کرد تا تحولات سیاسی بر پیکره آن ضربه نزند.

تحریری نیک صفت ادامه داد: چه بسا فعالیتهای وزیر قبلی را وزیر جدید قبول ندارد و یا اینکه به آن توجه نمی کند ولی وقتی یک برنامه تعریف شود و مجری برنامه بتواند آن را اجرا کند، مسلما از تغییر مدیریتها موفق تر خواهد بود.

رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش با بیان اعتقاد خود مبنی بر اینکه تا زمانی که یک فرد در حیطه خود خوب عمل می کند و تخصص و مدیریت لازم را هم دارد نباید تغییر کند تا به یک نتیجه ای مطلوب در فعالیتها برسد، افزود: این جابجایی ها به نظام آموزشی ضربه می زند البته اگر تغییر براساس بالا رفتن سرعت فعالیتها باشد باید صورت گیرد.

۱۳۸۸/۰۹/۲۲

از سوی دیگر ، قائم مقام وزیر آموزش و پرورش و رئیس انجمن اولیا و مربیان نیز گفته است :

« پستهای عبوری مشکلات آموزش و پرورش را حل نمی کند

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در انجمن اولیا و مربیان معتقد است پستهای عبوری مشکلات آموزش و پرورش را حل نمی کند.

فرشته حشمتیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نیاز آموزش و پرورش به ثبات مدیریتی برای اجرای طرح تحول بنیادین گفت: برون رفت از نظام تقلیدی و کهنه آموزش و پرورش زمانی محقق می شود که افرادی متخصص، توانمند و ماندگار بر مسند وزارتخانه قرار گیرند.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در انجمن اولیا و مربیان با بیان اینکه ثبات مدیریتی در صورت اجرای طرحهای ماندگار از سوی مدیران در آموزش و پرورش ایجاد می شود افزود: وقتی از یک مدیر طرح ماندگار و موثر دیده شود، نظام تعلیم و تربیت ما جایگاه خود را پیدا می کند.

از سال 1300 شمسی تاکنون 64 وزیر بر مسند آموزش و پرورش نشسته اند که عمر کوتاه مدیریتی آنان این وزارتخانه را تحت تاثیر قرار داده است.

حشمتیان اجرای طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش را نیازمند استفاده از همه ظرفیتهای موجود عنوان کرد و گفت: باید افراد متخصص را از انزوا خارج کنیم چرا که افراد زیادی دلسوز آموزش و پرورش هستند اما احساس می کنند که کسی به نظراتشان توجه نمی کند.

قائم مقام وزیر در انجمن اولیا و مربیان با بیان اینکه مدیر پروری در آموزش و پرورش مهم است، اظهار کرد: از سویی اگر طرح تحول بنیادین بر ملاکهای محکمی استوار باشد، تغییر وزیران و مدیران هم نمی تواند بر اجرای آن آسیبی وارد کند و در این صورت تنها تجربه، تخصص و علم فرد مهم است.

علیرضا علی احمدی وزیر سابق آموزش و پرورش در حاشیه مراسم استقبال از حاجی بابایی وزیر جدید آموزش و پرورش خواهان ثبات مدیریتی برای اجرای طرح تحول بنیادین شد.

حشمتیان با اشاره به حلقه مشورتی وزیر در ثبات مدیریتی نیز گفت: مجموعه مشورت دهنده به وزیر نباید به حفظ موقعیت خود فکر کنند و در اظهار نظرها احتیاط داشته باشند چرا که معاونان به عنوان دلسوزان و اولین حلقه مشورتی وزیر باید نظر کارشناسی خود را ارائه دهند نه نظری که تنها برای حفظ موقعیت کاری باشد.

قائم مقام وزیر در انجمن اولیا و مربیان در پایان خاطر نشان کرد: هرکجا که با نگاه حفظ پست مشورت دهیم مجموعه ضرر کرده است.

۱۳۸۸/۰۹/۲۱

متاسفانه نه در مجموعه آموزش و پرورش که در سایر دستگاه ها و نهادها نیز چنین روندی به چشم می خورد و شاید یکی از دلایل این موضوع سیاسی شدن بیش از حد امور و غلبه نگاه " خودی و غیر خودی " به جای تکیه بر " توان مندی ها و تخصص ها " است .

" سخن معلم " قبلا نگاه آقای فرشیدی را در این مورد به نقد کشید و جالب این است که همین آقای فرشیدی که از بحث " ثبات مدیریت " دفاع می کند کسی است که پس از رسیدن به وزارت بر اساس شنیده ها حدود بیش از 500 مدیر را در سطوح میانی و فوقانی آموزش و پرورش تغییر داد !

فارغ از این مباحث ، این سوال مطرح است که آیا می توان این بحث یعنی " ثبات مدیریت " را در سطح ستاد تصمیم گیر وزارت آموزش و پرورش نهادینه کرد ؟

آیا می توان سازوکاری طراحی کرد تا انتخاب وزیر آموزش و پرورش تابع آمد و شد و نوسانات دولت ها نباشد ؟

پاسخ این سوال در صورتی مثبت خواهد بود که در اتاق فکر آموزش و پرورش یعنی شورای عالی آموزش و پرورش تحولی جدی صورت گیرد .

قبلا هم به تفصیل در مورد این موضوع صحبت کرده ایم ( 1 ) .

می توان سازوکاری طراحی کرد تا شورای عالی آموزش و پرورش با بازتعریف کمیته ها و زیر مجموعه های تخصصی و اختیارات بیشتر در زمینه موضوعات مختلف و از جمله " انتخاب وزیر آموزش و پرورش " تصمیم گیری کند به شرط آن که وجه فکری شورای عالی آموزش و پرورش بر وجه اجرایی آن غلبه کند و دیگر این که این شورا از حاالت انتصابی و فرمایشی خارج و در یک فرآیند از پایین به بالا بازتعریف شود .

حال که آقای حاجی بابایی سخن از تحولات بنیادین در آموزش و پرورش رانده است باید که به الزامات و مقدمات سخنان خود نیز پای بند باشد .

گام اول ، تشکیل " نظام معلمی " است .

چاره ای جز تخصصی کردن موضوعات آموزش و پرورش نیست !

افراد کارشناس به تناسب تخصص های خود باید در شورای عالی آموزش و پرورش و در زیر مجموعه های آن قرار گیرند و وزیر آموزش و پرورش باید بر اساس " نقشه راه " ی که این ها تعریف می کنند حرکت کند ( در آینده در مورد جزییات این طرح صحبت خواهیم کرد ) .

چنان چه این موضوص طراحی و به نحو بهینه اجرا شود حاصل کار همان چیزی خواهد بود که آموزش و پرورش ما به آن نیازمند است .

( 1 )

پیشنهاد " سخن معلم " به وزارت آموزش و پرورش و نامزدهای ریاست جمهوری در مورد تاسیس و نهادینه کردن " نگاه ملی " به

آموزش و پرورش :

چندی است مسئولان و نمایندگان از ایجاد و پیگیری " نگاه ملی " به آموزش و پرورش سخن می رانند .

این جا را بخوانید :

« عليرضا سليمي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس «توانا» اظهار داشت: وقتي معلمان توليد كننده‌ انديشه هستند بايد به عنوان يك علم و دانش به آنها نگاه كنيم و احترام بگذاريم.

وي افزود: معلمان نبايد دغدغه‌ معيشت داشته باشند و مجبور شوند در چند جا كار كنند تا خرج زندگي خود را در بياورند؛ بلكه بايد از طرف دولت تأمين مالي شوند.

سليمي تصريح كرد: جايگاه معلم خيلي بالا بوده و اين شغل انبياست كه به عنوان الگوهاي رفتاري مي‌توانند در جامعه تأثيرگذار باشند و تغيير و تحول اساسي ايجاد كنند.

سليمي ادامه داد: اميدواريم كه دولت و مجلس با ارائه برنامه‌هاي جامع و تصميم‌گيري‌هاي قاطع بتوانند جايگاه شغلي معلمان را در بين افراد جامعه فرهنگ‌سازي كنند.

وي اضافه كرد: فضاي تدريس بايد براي دانش‌آموزان و معلمان شايسته باشد و در واقع فضاي فيزيكي تغيير كند؛ ضمن اين كه بايد بخش نرم‌افزاري و سخت‌افزاري آموزش و پرورش تغيير كند.»

...در این که آموزش محور توسعه است شکی نیست و در این که آموزش و پرورش از آن جا که با طیف های مختلف جامعه سرو کار دارد و باید به یک " مساله ملی " تبدیل شود نیز حرفی نیست .

اما چرا این سخنان توسط مسئولان به یک " اراده جمعی و سپس ملی " تبدیل نمی شود !

با تکرار مداوم یک گزاره و یا شعار هیچ گاه فرهنگ سازی صورت نمی گیرد . باید برای این مساله یک راهکار عملیاتی داد . باید کاری کرد که دو عنصر " معلم " و " دانش آموز " در افکار عمومی جامعه به صورت مناسب و منطقی مطرح شود .

باید برای مهندسی افکار عمومی و ایجاد حساسیت در اقشار مختلف جامعه فکری کرد .

این که وزیر و یا دیگر مسئولان رسمی آموزش و پرورش در مواقع محدود و یا رسمی مانند " هفته معلم " و یا " صدور بیانیه های تشکل های معلمان " در رسانه ها حاضر شوند و از سر ناچاری برخی مسائل را بگویند و یا آن ها را توجیه کنند ما را همچنان در همین روزمرگی مفرط و تسلسل باطل قرار خواهد داد و تحول خاصی در معادلات رخ نخواهد داد .

به نظر می رسد وزیر و یا مسئولان مشکلی برای رسانه و بیان نظرات ندارند !

آن ها هر موقع که بخواهند این رسانه ها برایشان فراهم است .

مهم این است که بسیاری از مسئولان علی رغم سردادن شعارهایی مبنی بر " عزم ملی برای حل مسائل آموزش و پرورش " خود اراده قوی و کارآمدی برای طرح منطقی و جدی مسائل ندارند و شاید برای رفع تکلیف آن ها را سر می دهند !

باید گروه غیر رسمی آموزش و پرورش و یا جمعیت خاموش را در یک فرآیند مشخص و مستمر وارد این جریان نمود .

باید بخش های مدنی و تشکل ها را در این موضوع مشارکت داد .

اما مهم بی اعتمادی متقابل و دامنه دار " اداره " و " مدرسه " در آموزش و پرورش است .

نه معلمان اعتمادی به مسئولان دارند و نه مسئولان جایگاهی برای آنان قائل می شوند .

این مساله باید از طریق " فرهنگ گفت و گو " در یک اتاق شفاف حل شود .

تا زمانی که اهداف و فعالیت های این دو گروه در آموزش و پرورش در یک بردار هم جهت و یا نزدیک به آن قرار نگیرد مساله آموزش و پرورش در جدال معلمان و مسئولان برای تنازع بقاء هیچ گاه از دیوارهای آموزش و پرورش فراتر نخواهد رفت !

برای گفت و گو باید فرصت داد .

باید نظرات را شنید و آن ها را تصحیح کرد .

باید پیش داوری ها و سوء ظن را کنار گذاشت ...

پیشنهاد ما ...

تشکیل یک " اتاق رسانه و افکار عمومی " با نمایندگانی از تشکل های مدنی معلمان ، شورای عالی معلمان ( در حال حاضر نداریم ) ، پارلمان دانش آموزی ، انجمن اولیاء و مربیان و شورای عالی آموزش و پرورش می باشد .

88/02/09

سخن معلم :

در حاشیه پیشنهاد کاندیداهای اصلاح طلب در مورد " پارلمان معلمان " ...

بدون اجماع در مفاهیم " معلم متخصص " و تشکیل " سازمان نظام معلمی " در شکل و محتوای غیر دولتی ؛ طرح تشکیل " پارلمان معلمان " راه به جایی نخواهد برد !

اولویت باید تشکیل " سازمان نظام معلمی " بر اساس یک ساختار مستقل و علمی باشد .

یکی از برنامه های مهمی که قابل توجه نامزدهای اصلاح طلب در بخش فرهنگیان قرار گرفته است تشکیل " شورای عالی معلمان " و یا " پارلمان معلمان " می باشد .

در این راستا کمیته ستاد فرهنگیان آقای میر حسین موسوی پیش نویسی را جهت اظهار نظر خوانندگان و فرهنگیان در سایت قلم منتشر نمود و " سخن معلم " نیز نقدی بر آن نوشته و آن را به سایت مربوطه ارسال نمود و تا کنون هیچ بازخوردی در مورد این یادداشت برای ما ارسال نشده است !

این جا را بخوانید :

تاملی بر پیش نویس تشکیل " پارلمان معلمان " ... اشتباه دیگر کافی است !

دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1388 13:26

یکی از برنامه هایی که در طول دوران وزارت آموزش و پرورش در دولت نهم مطرح اما به سرانجام مشخصی نرسید تشکیل " سازمان نظام معلمی " بود .

" سخن معلم " نیز بنا بر وظیفه و رسالت خویش مطلبی را در این زمینه منتشر نمود .

این جا را بخوانید :

در آمدی بر تشکیل "نظام معلمی "در ایران

چهارشنبه یازدهم اردیبهشت 1387 15:17

به نظر می رسد علی رغم تبلیغات شدید توسط شورای عالی آموزش و پرورش و وزیر این طرح از اتاق شورای عالی آموزش و پرورش بیرون نرفت !

این که چرا به یک باره این طرح مسکوت گردید و دیگر سخنی از آن به میان نیامد مساله ای است که طراحان آن باید به آن پاسخ دهند !

ضمن آن که شالوده " نظام معلمی " در ایران باید به صورت " غیر دولتی " باشد .

افرادی که قرار است مجوز معلمی صادر کنند باید از خبره ترین کارشناسان و صاحب نظران که هیچ ارتباط و یا وابستگی با بخش دولتی ندارند باشند .

اما نکته مهم این است که هیچ گونه پیش نویسی از این طرح در عرصه عمومی منتشر نشد و دبیر شورای عالی آموزش و پرورش و نیز وزیر به ذکر کلیاتی از آن بسنده کردند !

شاید مسئولان فکر کردند که تشکیل چنین سازوکاری با معیارهای یک نظام ایدئولوژیک همسان نباشد و یا نتوانند نقطه نظرات خود را در انتخاب و یا گزینش معلمان برای طراحی یک " الگوی یکسان " اعمال " و یا به عبارتی " تحمیل " کنند !

البته این یک نکته مهم است که متاسفانه و تقریبا در همه دولت ها طرح های مهم و راهبردی در معرض دید و نقد عموم قرار نمی گیرند و معلمان و کارشناسان غیردولتی وقتی از محتوای آن با خبر می شوند که کار از کار گذشته است و باید در مورد پیامدها و یا عوارض آن طرح به بحث و بررسی بپردازند !

حال سوال اساسی این است که اولویت با تشکیل " نظام معلمی " است و یا " پارلمان معلمان " ...

هدف از طراحی " نظام معلمی " تعریف معیارها و پارامترهای تخصصی و حرفه ای برای " شغل معلمی " است .

هدف این است که به جامعه و مسئولان فهمانده شود که معلمی یک حرفه با تخصص های لازم است و هر کسی به صرف داشتن یک مدرک نمی تواند نام " معلم " را به یدک بکشد !

تلقی و بینش اکثریت جامعه این است که معلمان کار خاصی انجام نمی دهند و بیشتر " نقش کنترل کننده " برای معلمان قائلند تا نقش یک " مربی " و کارشناس مسائل آموزشی و تربیتی !

بسیاری از آن ها بر این باورند که کار معلمان را همه می توانند انجام دهند و علت این که رویکرد و یا استقبال کمی نسبت به این شغل وجود دارد به خاطر فقدان جذابیت های مالی معلمی است !

آیا در زمینه فاکتور " تخصص " نگاه جامعه به " معلمان " همانند " پزشکان و یا مهندسان " است .

پاسخ تا حدود زیادی می تواند منفی باشد !

به نظر می رسد نقطه شروع برای تغییر نگرش جامعه و مسئولان به " معلمی " باید از همین نقطه باشد !

عزم ملی برای تغییر وضعیت آموزش و پرورش باید از این جا شروع شود .

منزلت و پرستیژ معلمی باید از این طریق احیاء گردد .

یعنی تعریف یک شان و جایگاه تخصصی و حرفه ای برای " معلمی " .

اگر بدون تشکیل " نظام معلمی " به سراغ اجرای طرح " پارلمان معلمان " برویم به علت فقدان تغییر نگرش اولیه جامعه نسبت به معلمان ، در صورت تشکیل چنین پارلمانی به این خاطر که معیارها و الگوهای یک نظام تعلیم و تربیت ایدئلوژیک همچنان بر تاروپود آن حاکم است و نیز " حلقه معلمان متخصص " تشکیل نشده است همانند تجارب سایر شوراها و... این پارلمان به خاطر فقدان مبانی تئوریک در زمینه " گفت و گوی معلمان متخصص " و نیز نبود فضای " دموکراتیک " حاصل از یک " جامعه مادر " در یک سیکل زمانی دچار ابراز وجودها ، کشمکش ها و یا اختلافات داخلی خواهد شد و نه تنها نگرش جامعه به معلمان تغییر نخواهد کرد بلکه شاید آن حداقل " مرجعیت مخفی معلمان " که تا کنون مجالی برای علنی شدن نیافته است در صورت قرار گرفتن در " فاز عمومی " آن مرجعیت را به شدن تحت تاثیر قرار خواهد داد و جامعه احتمالا خواهد فهمید که " معلمان چیزی در چنته خود ندارند " ...

و از آن جا در جامعه فرهنگی ما تعریف واحد و مورد اجماعی در زمینه مباحث " صنف " و " سیاست " وجود ندارد و هنوز بسیاری از فعالان تشکل های صنفی و مدنی معلمان درگیر امتزاج "هویت حقیقی " و " شخصیت حقوقی " هستند و نتوانسته اند اولین مباحث این پارلمان حول این " مسائل صنفی سطحی " خواهد گردید و احتمالا به علت توجیه نبودن جامعه و فقدان یک رسانه عمومی فراگیر برای برقراری یک ارتباط اثربخش مصوبات این پارلمان در تقابل با منافع عمومی و سیاسی قرار خواهد گرفت و ممکن است در یک سیکل چالشی و ضعف تاریخی معلمان و جامعه در زمینه حمایت های تکمیلی ، رای بر انحلال این نهاد نوپا نهند !

آری !

پارلمان معلمان ایده خوبی است به شرط آن که مقدمات و پیش شرط های آن مورد پردازش و توافق گرفته باشند .

اولین مقدمه و پیش شرط برای آن همانا ارائه و اجماع مفاهیم تخصصی و حرفه ای برای " پیشه معلمی " است .

اگر این سازه ها به خوبی در جامعه نهادینه شوند قطعا " پارلمان معلمان " الگوی کامل و موفقی در سایر زمینه ها حتی عرصه " قانون گذاری " کشور خواهد بود .

چنین باد !

88/03/08

"سخن معلم " به وزارت آموزش و پرورش و نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد می کند :

به منظور خروج از روزمرگی ...

" ملی کردن و یا مردمی کردن " شورای عالی آموزش و پرروش "

" شورای عالی آموزش و پرروش را می توان مهم ترین و راهبردی ترین بخش در اداره امور آموزش و پرورش و به نوعی " اتاق فکر " به حساب آورد .

بطحایی ، معاون دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در این مورد می گوید :

« در قانوني كه درسال 59 به تصويب شوراي انقلاب رسانديم چند موضوع به عنوان ضرورت تشكيل شوراي عالي آموزش و پروش مورد توجه قرار گرفت. بطحايي گفت: ضرورت انقلاب فرهنگي در راه استقرار نظام جمهوري اسلامي، رسالت آموزش و پرورش در رشد، خودكفايي و بهسازي جامعه، لزوم برقراري ضوابط تعليماتي براي توسعه‌ي علوم، فنون و اصلاحات تربيتي بر مبناي اعتقادات ديني و تأمين استقلال و آزادي كشور و ضرورت مشاركت عمومي فرهنگيان، مربيان و صاحب نظران در امر تعليم و تربيت كشور، از جمله موضوعاتي است كه به عنوان ضرورت تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفت.

بطحايي افزود: در آخرين قانوني كه در سال 81 به تصويب رسيد و در حال حاضر به عنوان قانون لازم‌الاجرا در اختيار ما قرار گرفته است، شوراي عالي آموزش و پرورش به عنوان مرجع سياستگذار در حوزه‌ي وظايف آموزش عمومي و متوسطه در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام و قوانين و مقررات موضوعه تعريف شده كه سازمان اداري آن با بودجه و تشكيلات مستقل زير نظر شوراي عالي آموزش و پرورش فعاليت مي‌كند».

به عبارت دیگر ، با این که این شورا پس از انقلاب فرهنگی و با رویکرد تغییر پارادایم های وضعیت موجود و حرکت به سوی وضعیت بهتر و برتر در یک فرآیند سریع پایه ریزی شده است اما به نظر می رسد که این شورا نتوانسته است در ایفای وظایف تعریف شده و حتی نظارت بر مصوبات خود موفق باشد .

در این مورد نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بهترین گواه است :

« مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: قانون تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش نياز به بازنگري دارد.

به گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش ها ، دفتر مطالعات اجتماعي اين مركز در پاسخ به درخواست احمد توكلي نماينده مردم تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات در مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي و تحليل عملكرد شوراي عالي آموزش و پرورش در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي تصريح كرد كه با توجه به اهميت اهداف چشم‌انداز 20 ساله – كه خواستار رتبه اولي براي ايران در اقتصاد، علم و فن‌آوري در بين 24 كشور رقيب در منطقه شده – و نيز به خاطر همسو شدن با ساير بخش ها توصيه مي‌شود كه مجلس شوراي اسلامي قانون تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش را بازنگري و با شرايط جديد حاكم برسياست‌هاي كلان و استراتژيك كشور هماهنگ سازد.

مركز پژوهش ها همچنين بازنگري قانون تشكيل شوراي عالي آموزش را با هدف همسوساختن آن با نيازهاي فعلي جامعه و اهداف و سياست‌هاي استراتژيكي كه تعريف و تصويب شده است، ضرورت دانست و بر لزوم تعيين اهداف و وظايف جديد براي اين شورا و اصلاح ساختار تشكيلاتي و تصميم‌گيري آن تاكيد كرد.

مركز پژوهش ها همچنين خواستار توجه عميق به سياست‌ عدالت محوري، مهرورزي و سخت كوشي كاركنان در مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش شده و افزود: تقويت بعد نظارتي شوراي عالي آموزش و پرورش در محدودة مصوبات خود ، حذف و تعطيلي شوراهاي موازي و بررسي و تاييد لوايح آموزش و پرورش قبل از تقديم به مجلس توسط اين شورا ضرورت دارد.

مركز پژوهش ها در ادامه با بيان اين مطلب كه به موجب مفاد آيين‌نامه داخلي شوراي عالي آموزش و پرورش، اين شورا بايد هر دو هفته يك بار (هر سال بالغ بر 24 جلسه) تشكيل شود، خاطرنشان ساخت : مقايسه داده‌هاي كمي اين بخش در 28 سال گذشته (پنج دوره) نشان مي‌دهد: به جز هشت سال از 10 سال اول پيروزي انقلاب اسلامي در هيچ‌ يك از چهار دوره بعد (طي برنامه‌هاي اول تا چهارم توسعه) تشكيل 24 جلسه در طول سال هيچ‌گاه تحقق نيافته است.

از سوي ديگر هر چند بيشترين جلسات سالانه (25 تا 46 جلسه) به اولين دوره بررسي (11 سال اول انقلاب اسلامي) تعلق دارد، ولي شاخص تعداد راي در هر جلسه با در نظر گرفتن تعداد 141 جلسه برگزار شده فاقد راي (41 درصد) از 343 جلسه ، اين دوره از كمترين كارآيي - در ميان دوره‌هاي ديگر برخوردار بوده است. زيرا محاسبه نسبت آراي صادره به جلسات (عدد يك) نشان مي‌دهد صدور آرا در اين دوره از بقيه دوره‌ها (برنامه اول 5/2 ، برنامه دوم 6/1 ، برنامه سوم 4/1 و دو سال از برنامه چهارم 6/1 ) كمتر بوده است.

همچنين شاخص درصد آرا به جلسات (به ترتيب 93 درصد و 105 درصد ) نيز يكي ديگر از شاخص‌هاي كارآيي جلسات به شمار مي‌رود كه محاسبات نشان مي‌دهد در بين پنج دوره مورد بررسي، دوره اول (سال‌هاي 1358-1368) از پايين‌ترين كارآيي برخوردار بوده است.

طبق اين گزارش هر چند ميانگين جلسات سالانه (12 جلسه) در آخرين دوره بررسي (سال‌هاي 1384-1385) با شاخص 6/1 راي در هر جلسه بوده است ولي با در نظر گرفتن تعداد جلسات فاقد راي يعني چهار جلسه از 33 جلسه (12 درصد اتلاف يا 88 درصد كارآيي) از كارآيي بيشتري نسبت به دوره‌هاي اول ، سوم و چهارم برخوردار بوده است. بنابراين اطلاعات آماري نشان مي‌دهند كه عملكرد سال‌هاي 1384 و 1385 فقط در مقايسه دوره دوم (برنامه اول توسعه با 1/92 درصد ) كارآيي پايين‌تري داشته است.

اين در حالي است كه بيشترين آرا در هر جلسه ، به دوره برنامه اول توسعه (1369-1372) ، با شاخص 5/2 راي در هر جلسه تعلق دارد. ضمن اين كه بيشترين كارآيي (كمترين جلسات فاقد راي يعني 6 جلسه از 76 جلسه يا 9/7 درصد جلسات بدون راي) با 1/92 درصد مربوط به دوره برنامه اول توسعه (1369-1373) بوده است.لازم به يادآوري است كه نسبت درصد آرا به جلسات (255 درصد) در اين دوره در بين كليه دوره‌ها بيشترين است. »

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی

همان گونه که در اظهارات فوق مشخص است شورای عالی آموزش و پرورش نتوانسته است درتمرکز زدایی ساختار و نیز غنی سازی محتوایی آموزش و پرورش مفید و موثر باشد .

به نظر می رسد بخش مهمی از "روزمرگی حاکم بر عناصر و اجزای آموزش و پرورش " درحال حاضر به کارکرد و یا عملکرد این شورا می رسد .

علت چیست ؟

بدون تردید در کارکرد ضعیف و نامطلوب این شورا همگان و عناصر و ارکان دیگر آموزش و پرورش به نوعی مقصرند اما ترکیب موجود در این شورا با آن چه که از یک اتاق فکر انتظار می رود فاصله قابل توجهی دارد .

ترکیب اعضای این شورا را زبان معاون آن باید شنید هر چند سایت این شورا در جند بار مراجعه غیر فعال بود !

« معاون دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش اظهار كرد: در ماده‌ي 9 قانون سال 81، تعداد اعضاي شوراي عالي آموزش و پرورش 22 نفر ذكر شده كه رييس‌جمهور به عنوان رييس شوراي عالي آموزش و پرورش، وزير آموزش و پرورش، وزير علوم و در غياب او، معاون آموزشي وزير علوم، وزراي فرهنگ، بهداشت،‌ جهاد صنايع يا يكي از معاونان آنها، معاون رييس جمهوري، رييس سازمان مديريت و دبير كل شوراي عالي به عنوان عضو ديگر شورا از اعضاي شوراي عالي آموزش و پرورش هستند.

بطحايي در ادامه افزود: همچنين يك مجتهد آشنا به مسايل تعليم و تربيت به انتخاب شوراي عاليه‌ي حوزه‌ي علميه، رييس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي، 3 نفر مطلع و صاحبنظر در هر يك از رشته‌هاي علوم پايه، فني‌ـ مهندسي و علوم انساني به انتخاب شوراي رؤساي فرهنگستان‌هاي كشور، 3 نفر از اعضاي هيئت‌هاي علمي گروه‌هاي تخصصي دانشگاه‌ها، 3 نفر از نمايندگان معلمان يا مديران مدارس، رييس پژوهشكده‌ي تعليم و تربيت وزارت آموزش و پرورش و يكي از مديران كل آموزش و پرورش استان‌ها به انتخاب مديران كل استان از جمله اعضاي ديگر اين شورا محسوب مي‌شوند. »

همان گونه که مشاهده می شود بسیاری از این افراد جنبه انتصابی دارند .

اما مهم ترین چیز آن است که چگونه افرادی که خود در حیطه پست و مقام اجرایی خود مشغلات فکری و گرفتاری های شغلی دارند چگونه ممی توانند در " اتاق فکر " آموزش و پرورش مشارکت داشته باشند ؟

آیا بودن فقط اسامی پست های اجرایی در شورای عالی آموزش و پرورش کمکی به غنی سازی و یا واقعی تر کردن مصوبات این شورا خواهد نمود ؟

آیا به فرض ، رئیس جمهور ، وزیر علوم و یا حتی معاون ایشان ، وزرای دیگر ، رئیس سازمان مدیریت و... واقعا وقت این را دارند که با مطالعه و فراغ خاطر در جلسات این شورا شرکت کرده و فکری جدید و خلاق را به بدنه و هسته محتوایی آموزش و پرورش تزریق کنند ؟

این که به گفته مرکز پژوهش های مجلس ، : به جز هشت سال از 10 سال اول پيروزي انقلاب اسلامي در هيچ‌ يك از چهار دوره بعد (طي برنامه‌هاي اول تا چهارم توسعه) تشكيل 24 جلسه در طول سال هيچ‌گاه تحقق نيافته است " موید ادعای ماست !

چه باید کرد ؟

اعتقاد ما بر این است که برای تحول در آموزش و پرورش و نیز تمرکز زدایی ساختاری و محتوایی آن باید اول از این نقطه شروع نمود .

ترکیب شورای عالی آموزش و پرورش باید از کسانی تشکیل شود که وقت و فرصت کافی برای مطالعه و پژوهش داشته باشند .

باید از بعد " اجرایی " این شورا کاسته شده و بر بعد " محتوایی " آن افزوده شود .

باید از کسانی که در مسائل آموزش و پرورش صاحب نظرند و نیز وقت کافی برای مطالعه و پژوهش دارند در ترکیب این شورا قرارگیرند .

یکی از پیشنهادات عملی ما ، تشکیل شورای عالی معلمان و قرار گرفتن حداقل 3 نفر در ترکیب 22 نفره این شوراست .

باید در شورای عالی آموزش و پرورش نمایندگانی از انجمن اولیاء و مربیان ، پارلمان دانش آموزی حضور داشته باشند .

باید در رشته ها و موضوعات مختلف آموزش و پرروش مانند اقتصاد ، مدیریت و برنامه ریزی ، پژوهش ، تکنولوژی آموزشی و... کارشناسان و صاحب نظران وجود دالشته باشند .

تنها راه برای خروج از روزمرگی آموزش و پرورش در گام اول ، تزریق تفکر جدید در اتاق فکر آموزش و پرورش است ....

88/02/13

سخن معلم